الدولة وتعيين الولاة والحكام بالانتخاب لتفويض ما يعسر انفاذه مباشرة اليهم، ومن جملة ذلك الامور العامة التي يتوقف انفاذها علي مقدمات كثيرة وقوات متعاضدة، كالدفاع عن البلاد وايجاد الطرق ونحوها مما لا يتيسر لكل فرد فرد وللمجتمع بهيئته الاجتماعية مباشرتها، فينتخبون لذلك واليا متمكنا ويفوضونها اليه ويساعدونه .

4 - ان انتخاب الامة للوالي نحو معاقدة ومعاهدة بين الامة وبين الوالي ، فيدل علي صحتها ونفاذها جميع ما دل علي صحة العقود ونفاذها من بناء العقلاء، وقوله - تعالي - : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)[1].

لا يقال : وجوب الوفاء بالعقد يتوقف علي كون العمل المعقود عليه تحت اختيار الطرفين، وكون الولاية والحكم في اختيار الامة أول الكلام .

فانه يقال : ان تعيين الوالي من قبل المجتمع كان أمرا رائجا متعارفا في جميع الاعصار والقرون، وهو أمر اعتباري قابل للانشاء وكانوا ينشئونها بالبيعة ونحوها. والاية الشريفة ناظرة الي العقود العقلائية المتعارفة بينهم، فيستدل بها علي صحة كل عقد عقلائي الا ما دل الدليل علي بطلانه كالانتخاب مع وجود النص علي خلافه .

5 - الايات والروايات المتضمنة للتكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الاسلامي بما هو مجتمع وخوطب بها الامة . فان المجتمع وان لم يكن له بالنظر الدقي الفلسفي وجود واقعي وراء وجودات الافراد، ولكنه عند علماء الاجتماع له واقعية عقلائية، ويعتبر له في قبال الفرد وجود، وعدم، وحياة، وموت، ورقي ، وانحطاط، وحقوق وواجبات .

وقد اعتني القرآن الكريم بتواريخ الامم كاعتنائه بقصص الاشخاص .

---