responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 138
عليه ..."[1].

3 - وقال العلا مة الحلي : "ذهبت الامامية خاصة الي أن الامام يجب أن يكون منصوصا عليه، وقالت العباسية : ان الطريق الي تعيين الامام النص أو الميراث، وقالت الزيدية : تعيين الامام بالنص أو الدعوة الي نفسه، وقال باقي المسلمين : الطريق انما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد"[2].

4 - وقال الزحيلي : "ذكر فقهاء الاسلام طرقا أربعة في كيفية تعيين الحاكم الاعلي للدولة وهي النص ، والبيعة، وولاية العهد، والقهر والغلبة . وسنبين أن طريقة الاسلام الصحيحة عملا بمبدأ الشوري وفكرة الفروض الكفائية هي طريقة واحدة، وهي بيعة أهل الحل والعقد وانضمام رضا الامة باختياره، وأما ما عدا ذلك فمستنده ضعيف"[3].

والحاصل أن لارباب التحقيق في مبدأ الحكومة قولان :

الاول : أن السيادة والحاكمية لله - تعالي - فقط، والنبي 6 أيضا لم يكن له حق الحكم الا بعدما فوض الله اليه . والائمة أيضا منصوبون من قبل النبي 6 بأمر الله - تعالي - . حتي أن الفقهاء في عصر الغيبة أيضا نصبوا من قبل الائمة (ع) لذلك . وليس لانتخاب الناس أثر في هذا المجال أصلا، فالحكومة الاسلامية تيوقراطية محضة، وهذا القول هو الظاهر من أصحابنا الامامية .

الثاني : أن الامة بنفسها هي صاحبة السيادة ومصدر السلطات .

والحق هو الجمع بين القولين بنحو الطولية، فان كان من قبل الله - تعالي - نصب لذلك - كما في النبي 6 والائمة الاثني عشر عندنا - فهو المتعين للامامة .

[1] المغني : 10، 52 .
[2] كشف المراد: 288 .
[3] الفقه الاسلامي وأدلته : 6، 673 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست