نقد كلام الشيخ و صاحب الكفاية :

و نحن نقول : ان ما ذكره الشيخ و صاحب الكفاية : من جعل ظهور الشرطين دليلا علي تقييد المتعلق مما لاينحل به اشكال المسالة ; فان عمدة الاشكال انما هي في كيفية تقييد المتعلق و ما يقيد به .

توضيح ذلك : أنه لااشكال في امكان أن يتعلق بفردين من طبيعة واحدة وجوب واحد بنحو الارتباط، و كذا لااشكال في امكان أن يتعلق بهما وجوبان مستقلان في عرض واحد بخطاب واحد، بان يقول مثلا: "توضا وضوئين" و يصرح باستقلال كل من الوجوبين، بحيث يكون لكل منهما علي حياله اطاعة و عصيان، و لايخفي أن متعلق الوجوبين حينئذ لايتمايزان، فلاتمايز في مقام الامتثال أيضا، بمعني أن العبد ان أتي بوضوء واحد، فقد امتثل واحدا من الامرين من دون أن يتميز الامر الممتثل من غيره واقعا، و لاخصوصية لاحدهما حتي يقصد حين الامتثال امتثال الوجوب المتخصص بالخصوصية الكذائية .

و كيف كان فالامر بفردين أو افراد من طبيعة واحدة علي نحو يستقل كل منهما بوجوب علي حدة أيضا مما لا اشكال في صحته اذا كان الامر بالفردين أو الافراد بخطاب واحد.

و أما اذا كان هنا خطابان أو أكثر، كما اذا ورد في خطاب "اذا بلت فتوضا" و في خطاب آخر "اذا نمت فتوضا"، فاما أن يقال : ان متعلق الوجوب في كليهما نفس الحيثية المطلقة أعني طبيعة الوضوء، و اما أن يقال : انه في كليهما مقيد، و اما أن يقال : انه مطلق في أحدهما و مقيد في الاخر، أما الاول فقد عرفت استحالته علي فرض تعدد الوجوب ; اذ الفرض وحدة المكلف و المكف و المكلف به، فلا يبقي ملاك لتعدد الوجوب و تكثره، و صرف الشئ لايتكرر; فلابد للقائل بعدم التداخل من الالتزام باحد الاخيرين ; و حينئذ فيسال عما يقيد به الطبيعة في أحدهما أو كليهما، و ليس لك أن تقول : ان متعلق الوجوب في أحدهما فرد من الوضوء و في الاخر فرد آخر منه، فان ذلك انما يصح اذا كان كل من الخطابين ناظرا الي الاخر يقول المولي مثلا: اذا بلت فتوضا وضوءا غير ما يجب عليك بسبب النوم، ثم يقول : اذا نمت فتوضا وضوءا غير ما وجب عليك بسبب البول، بحيث تكون الغيرية ماخوذة في متعلق أحدهما أو كليهما، و الالتزام بذلك مشكل ; بداهة عدم كون واحد من الخطابين في الاسباب المتعددة ناظرا الي الاخر.