والحاصل : أن نظر القوم الي بيان مايكون قرينة علي تقييد المتعلق، مع أن عمدة الاشكال انما هي في قابلية المتعلق للتقييد; اذ لامقيد في البين بالبداهة الا ما يتوهم من قيد الغيرية، بان يكون المتعلق للوجوب في كل من الخطابين عبارة عن طبيعة الوضوء المقيدة بكونها غير ما هو المتعلق في الخطاب الاخر، و ذلك يستلزم نظر كل منهما الي الاخر، و لايمكن الالتزام به .

و بالجملة : العمدة تصوير المقيد لاحد من المتعلقين أو لكليهما، حتي يتعدد بذلك المتعلق، ويمكن القول بعدم التداخل ; فان أمكن تصويره بدون أن يكون أحدهما ناظرا الي الاخر وصلت النوبة الي مقام الاستظهار و بيان أن ظهور الشرط أقدم أو ظهور المتعلق و اطلاقه، فتدبر.