[1] فان قلت : ظهور كل من الشرطين في السببية التامة الفعلية أيضا بالاطلاق، فان مقتضي الاطلاق سببيته بهذا النحو; سواء وجد معه أو بعده شرط آخر أم لا، فلم يحكم اطلاق الشرط علي اطلاق المتعلق و لايعكس ؟ قلت : اذا قال الشارع اذا بلت فتوضامثلا فللجملة الشرطية المذكورة ظهوران : أحدهما ظهور اطلاقي ، و هو ظهورها في سببية البول للوجوب بالسببية التامة الفعلية، سواء وجد معه النوم مثلا أم لا; و ثانيهما ظهور عرفي غير مستند الي الاطلاق و هو ظهور قوله : "اذا بلت" في كون كل فرد من البول سببا مستقلا لوجوب الوضوء في قبال الابوال الاخر، و هذا ظهور عرفي يفهمه العقلاء عند ملاحظتهم الاسباب العقلية و العادية الخارجية، حيث يكون كل فرد منها سببا لوجود فرد من المسبب غير ما وجد بسبب الفرد الاخر، و ليس هذا الظهور مستندا الي الاطلاق حتي يعارض باطلاق المتعلق، فهو القرينة علي تقييد المتعلق، و بذلك يفرق بين الاوامر المعلقة علي الاسباب و بين الاوامر الابتدائية المتكررة، حيث لاتوجد فيها قرينة لتقييد المتعلق، وبذلك يستشكل علي تقديم التاسيس فيها علي التاكيد. وجه الاشكال أن التاسيس يستلزم تقييد المتعلق و الاصل عدمه . هذا ما يستفاد من كلام الشيخ (قده) عند جوابه عما منع به الفاضل النراقي للمقدمة الثانية من المقدمات الثلاث التي بني عليها أساس استدلال العلامة، ولكن يظهر منه - عند عنوانه لمسالة التداخل في مبحث اجتماع الامر و النهي - أن ظهور قوله اذا بلت في كون كل فرد من أفراد البول سببا مستقلا أيضا ظهور اطلاقي ، فراجع التقريرات . ثم ان ما ذكر من الظهور العرفي لايوجد فيما اذا تعدد الشرط و اختلفا في الجنس كالبول والنوم مثلا، بل الثابت حينئذ هو الظهور الاطلاقي كما صرح به، فيعارض حينئذ ظهور الشرط لظهور المتعلق، و لامرجح لاحدهما، اللهم الا أن ينكر كون ظهور الشرط في السببية التامة الفعلية ظهورا اطلاقيا، و هو كماتري . كما أن اشكال سيدنا الاستاذ (مدظله) بعدم ناظرية أحد الشرطين الي الاخر أيضا يجري في مختلفي الجنس، دون متحده ; لتسليمه امكان الامر بفردين من طبيعة واحدة بخطاب واحد ثبوتا، وان كان وجوب كل منهما استقلاليا، فاذا أمكن ذلك ثبوتا حكمنا بتحققه لاستدعاء كل سبب مستقل مسببا مستقلا، و علي هذا فمقتضي كلام الشيخ (قده) و كلام السيد الاستاذ "مد ظله العالي" عدم التداخل في متحدي الجنس، دون غيره عكس تفصيل الحلي (قده). ح ع - م .