تداخل الاسباب و المسببات

اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء كقوله : "اذا بلت فتوضا"، و قوله أيضا: "اذا نمت فتوضا"[1] فهل يتداخل السببان : بمعني أنهما عند اجتماعهما يستعقبان وجوبا واحدا متعلقا بطبيعة الوضوء، أو لايتداخلان، بل يستعقب كل منهما وجوبا مستقلا، و علي الثاني فهل يتداخل المسببان أعني الوجوبين في مقام الامتثال، بمعني كفاية الاتيان بالطبيعة مرة واحدة لامتثالهما، أو لايتداخلان ؟ و هذا ما اشتهر بينهم من أن الاصل تداخل الاسباب أو المسببات أو عدم التداخل، و مرادهم بالاصل ماتقتضيه القاعدة لولا ظهور الخلاف ; فاختار جماعة، منهم المحقق الخونساري التداخل، و اختار المشهور عدمه ; و فصل الحلي بين اتحاد جنس الشرط و تعدده .

و ليعلم أن المسالة غير مبتنية علي دلالة القضية علي المفهوم و عدمها، فان النزاع هناانما هو في تداخل المنطوقين، و هذا بخلاف المسالة السابقة فانها كانت مبتنية علي ثبوت المفهوم، و لاربط لاحدي المسالتين بالاخري، فتفريع شيخنا الاستاذ صاحب الكفاية النزاع في هذه المسالة علي عدم اختيار الوجه الثالث في المسالة السابقة في غير محله [2].

الاستدلال لعدم تداخل الاسباب :

و كيف كان فنقول : استدل العلامة في المختلف علي عدم التداخل بانه ان توارد السببان أو تعاقبا فاما أن يؤثرا في مسببين، أو في مسبب واحد; أو لايؤثران أصلا، أو يؤثر أحدهما دون الاخر; و الثلاثة الاخيرة كلها باطلة فتعين الاول، وجه بطلانها، أن الاول منها ينافي تمامية كل من السببين ; و الثاني ينافي أصل السببية، و الثالث ترجيح بلامرجح "انتهي".

---