و قد أجاب (قده) عن ذلك بان عدم صدور الواحد عن الاثنين، و كون العلة بحسب الحقيقة عبارة عن الجامع أمر تقتضيه الدقة العقلية و العرف غافل عنه، و المرجع لفهم المعاني هو العرف [1].

أقول : يمكن أن يقرب ماذكرناه هنا بالتقريب الذي ذكرناه في أصل المفهوم بان يقال : ان بناء العرف و العقلاء علي حمل كلام الغير و جميع خصوصياته علي كونها صادرة للفائدة حذرا من اللغوية، فاذا علق الحكم علي المجئ، فكما يفهم العرف من أصل تعليق الحكم علي القيد كون القيد دخيلا، بتقريب : أنه لو لم يكن دخيلا لما ذكره المولي، فكذلك يفهم من خصوصية القيد أيضا كون الخصوصية أيضا دخيلة، و الا لم صح ذكره بخصوصه، بل وجب ذكر الجامع بين الواجد لها و الواجد لغيرها من الخصوصيات . و بهذا البيان يستحكم أساس المفهوم بمعني الانتفاء عند الانتفاء و ان استشكلنا فيه أولا، فتدبر.

و قد تلخص مما ذكرناه في باب المفاهيم أن مسلك القدماء فيها يخالف مسلك المتاخرين، فالمتاخرون قد أسسوا بناء مفهوم الشرط مثلا علي استفادة العلية المنحصرة، و أما القدماء فقد أسسوا بناء جميع المفاهيم علي أمر عقلائي ، و هو ظهور الفعل الصادر عن الغير( و منه التكلم بالخصوصيات) في كونه صادرا عنه لغايته النوعية، و الغاية النوعية للقيد هي الدخالة .

تذنيب : المفهوم في الجمل الانشائية :

اذا قال : "وقفت مالي علي أولادي الفقراء" أو "ان كانوا فقراء"، فلاشبهة في عدم ثبوت الوقف لغير الفقراء; و لكن ليس ذلك من جهة حجية المفهوم، بل من جهة أن الوقف قد أنشا بهذا اللفظ، و صار موجودا بنفس هذا الانشاء، و المفروض أن المنشا به هو الوقف علي الفقراء خاصة، فلامجال لثبوته لغيرهم .

توضيح ذلك : أن مفاد القضية الشرطية مثلا هو ثبوت محمول التالي لموضوعه علي تقدير ثبوت المقدم، و بعبارة أخري : ثبوت الحكم في التالي معلق علي ثبوت المقدم، و مقتضي دلالتها علي المفهوم - علي مذاق القوم - هو انتفاء ما هو المعلق عند انتفاء المعلق عليه، فان ما يقتضيه التعليق هو انتفاء نفس ما علق علي المقدم عند انتفاء المقدم لاانتفاء أمر آخر.

---