موضوع و در نتيجه زوال موضوع اول همراه مي‌باشد. و اين تغيير به يكي از راههاي زير ممكن است :

الف : موضوع حكم، تغيير ماهوي پيدا كند; نظير استحاله در اشياء نجس، همچون ميته حيوان در نمكزار كه پس از مدتي به نمك تبديل مي‌شود. يا تبدل اجزاء ميته يا كود حيواني به اجزاي درختان و گياهان . اين گونه تغيير، تغيير صورت نوعيه و ماهيت به شمار مي‌آيد.

ب : عارض شدن يكي از عناوين ثانويه بر موضوع ; همچون ضرورت و ضرر و حرج و نظاير آن . به عنوان مثال وضويي كه مستلزم ضرر فوق العاده يا مرض باشد با وضويي كه چنين نباشد عرفا دو موضوع شمرده مي‌شوند; و لذا هركدام حكم جداگانه اي دارد.

ج : مزاحمت دو حكم در مقام امتثال، با فرض رجحان يكي از آن دو بر ديگري ; همچون تزاحم وجوب تطهير مسجد با وجوب نماز در فرض وسعت وقت، كه در نظر شارع تطهير مسجد اهم و مقدم بر نماز خواهد بود. و درحقيقت حكم وجوب نماز در وسعت وقت مقيد است به عدم تزاحم واجب اهمي همچون تطهير مسجد با آن .

د : نسخ حكم سابق به واسطه حكم لاحق ; و در اين قسم هرچند به حسب ظاهر چه بسا موضوع حكم اول باقي است، ولي درحقيقت در نظر قانونگذار اسلامي يعني شارع مقدس، مصالح و يا مفاسدي كه بر اساس آن حكم اول تشريع شده تغيير نموده است ; زيرا بدون تغيير آنها تغيير حكم، گزاف و بر شارع حكيم قبيح مي‌باشد. و اين گونه