مصالح و مفاسد كه نقش اساسي در تشريع دارند به منزله موضوع حقيقي و در سلسله علل احكام شرعي مي‌باشند. بنابراين نسخ حكم به معناي تمام شدن مدت آن به علت تغيير مصلحت يا مفسده در ناحيه موضوع آن مي‌باشد.

ه : پايان موسم در احكام موسمي ; مثل حرمت گوشت حمر وحشيه در يكي از جنگ ها، و يا مثلا كراهت پوشيدن جامه سياه بر فرض اين كه حكم مذكور در زمان قيام سياه جامگان تشريع شده باشد. تغيير حكم در اين قسم نيز به تغيير مصلحت يا مفسده با توجه به شرايط زماني بازمي گردد; زيرا با عدم تغيير مصلحت يا مفسده، تغيير حكم گزاف خواهد بود.

و : تغيير در موضوعاتي كه موضوع احكام ولايي و حكومتي قرار مي‌گيرند; نظير جهاد، صلح و تحريم استفاده از بعضي كالاها به خاطر مصالح يا مفاسدي كه تشخيص آنها به دست كارشناسان حكومت صالح مي‌باشد. در اين قسم نيز تغيير حكم به علت تغيير مصالح يا مفاسدي است كه منجر به صدور حكم حكومتي مي‌شود. و مي‌توان اين قسم را از مصاديق بند "ج" شمرد.

ز : زايل شدن علت در مواردي كه حكم منصوص العلة باشد; رمز تغيير حكم در اين قسم آن است كه علت حكم همان موضوع اصلي آن مي‌باشد و با زوال آن، موضوع حكم زايل يا متغير شده است . با توجه به اين كه احكام شريعت بدون درنظر گرفتن مصلحت يا مفسده