متولي حوزه قضا مي‌تواند - بلكه موظف است - اقامه آن حد را تا زمان توجيه افكار عمومي نسبت به مقررات و حدود اسلامي و علت وضع آنها تعطيل نمايد. براي توضيح بيشتر در اين زمينه به رساله استفتائات، جلد 2، سؤال 2493 ; و نيز كتاب : "اسلام، دين فطرت" صفحه 691 - 683 مراجعه شود.

[تحولات اجتماعي و تغيير موضوع بعضي مجازات ها]

4 - تعزيرات و حدود داراي مصالح غيبي و غيرقابل فهم براي بشر نمي باشد. و اين معنا از قرائن و تعبيرات زيادي كه در روايات مربوط به حدود و تعزيرات وارد شده است استفاده مي‌شود. از اين رو قبلا يادآوري شد كه هدف اصلي از آنها همان تنبه مجرمين و اصلاح آنها مي‌باشد و بعيد است كه مصالح غيبي غيرقابل فهم ديگري در آنها باشد. و از طرفي تحولات اجتماعي در علوم مربوط به جرم شناسي و نحوه پيش گيري از آنها و روان شناسي مجرمين و نحوه اصلاح و تربيت آنان پديد آمده است، به نحوي كه ديگر شيوه هاي گذشته در جوامع كنوني آثار مورد نظر شارع را نخواهد داشت و چه بسا ممكن است گفته شود: با شيوه هاي جديد زودتر و بهتر هدف اصلي شارع از تشريع بعضي مجازات هاي رايج، محقق مي‌شود.

با توجه به جهات مذكور اگر فقيه توانست از ادله مربوطه چنين استنباطي بنمايد، يعني از آن جهت كه مصالح و مفاسد بعضي احكام