2 - در موارد شبهه، در حكم يا موضوع مورد اتهام، حاكميت حق مجازات ندارد و بايد كاملا شرايطي كه در اقرار و شهود معتبر است احراز گردد.

3 - با اين كه روايات زيادي در فوايد و منافع دنيوي اجراي حدود وارد شده، اما در عين حال اگر در شرايط خاصي مصلحت اقوي در ترك آن باشد حاكميت اسلامي مي‌تواند و بايد آن را متوقف نمايد.

در روايت موثقة غياث بن ابراهيم از حضرت امير(ع) آمده است : "لا اقيم علي رجل حدا بأرض العدو حتي يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو."[1]

لحن روايت كه حضرت مي‌فرمايد: "لا اقيم ..." ظهور در اين دارد كه آن حضرت از جهت حاكميت خود مي‌فرمايد: من حدي را بر كسي در سرزمين دشمن اجرا نمي كنم به علت آن كه ممكن است چنين شخصي در اثر حميت و احساسات تند ملحق به دشمن شود; نه از آن جهت كه در مقام بيان حكم ثابت الهي باشند. اين تعليل دلالت بر اين مي‌كند كه هرحاكم به حقي اگر در اجراي حدي مفاسدي را تشخيص داد نبايد آن را اجرا كند.

بنابراين اگر برخي حدود با كيفيت ويژه آن در منطقه اي خاص يا در همه مناطق و يا در برهه اي از زمان موجب تنفر افكار عمومي از اسلام و احكام آن و در نتيجه، تضعيف اساس دين گردد، حاكميت اسلامي يا

---