خانواده اعم از پرداخت نفقه زن و فرزندان، تهيه مسكن، و نيز پرداخت مهريه همسر، بر دوش مردان قرار داده شده است و با كشته شدن يا ناتوان شدن مرد، همسر و ديگر افراد تحت تكفل او نوعا با مشكلات اقتصادي مضاعفي روبرو خواهند شد، در حالي كه چنين مسئوليت خطيري بر عهده زنان نيست، و اسلام هم بيشتر به اشتغال زن به امور خانه و تربيت فرزندان صالح و شوهرداري او كه از اهم امور و داراي منزلتي رفيع است تمايل و عنايت دارد.

به علاوه همان طور كه در بند "ج" گفته شد احتمال دارد مقدار ديات تعيين شده در روايات نظر به شرايط زماني خاصي بوده كه آن مقدار براي جبران خسارت كافي بوده يا ترميم جنايت و آثار آن ممكن نبوده است، پس اگر زماني جبران خسارت به بيش از مقدار ديه تعيين شده ممكن باشد پرداخت تمام هزينه بر عهده جاني مي‌باشد و نفي ضرر و زيان نيز همين را اقتضا مي‌نمايد، همان گونه كه ارش براي جبران خسارت وارده است كه مقدار آن با كارشناسي متخصص متعهد مشخص مي‌گردد، همان طور كه در تعيين مقدار نقصي كه بر بازو يا ران وارد مي‌شود و موجب ارش است طريقي كارشناسي براي آن متناسب با زمان در برخي روايات ذكر شده است .[1] يا در برخي ديگر تشخيص مقدار جراحت و ارش را به متخصص عادل واگذار نموده است .[2]

---