جبراني دارد، زيرا كيفر در موارد ارتكاب گناه و جنايت عمدي است در حالي كه در جنايت خطايي محض كه هيچگونه گناهي صورت نگرفته نيز ديه ثابت است . عدم كيفري بودن آن را مي‌توان از آيه (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف و أدأ اليه باحسان ) [1] كه مربوط به قتل عمد است برداشت نمود، زيرا عفو اولياي دم از قاتل و گذشت از جرم و عدم قصاص او همان اسقاط جنبه كيفري جنايت است با اينكه آنها مي‌توانند در اين فرض از جاني ديه بگيرند. يا در آيه 92 سوره نساء كه درباره قتل خطايي است مي‌فرمايد: (و من قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الي أهله الا أن يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ...) تعبير به تصدق، از گذشت كردن اولياي مقتول از ديه، با امر مالي مناسبت دارد. و مؤيد آن دنباله آيه است كه مربوط به مؤمني است كه به قتل خطائي كشته گرديده و خويشان وي از دشمنان اسلام مي‌باشند، در آيه مزبور هيچگونه ديه اي براي او تعيين نشده است و اگر ديه جنبه كيفري مي‌داشت بايد قتل او مانند قتل خطايي مؤمني كه خويشان او از دشمنان مسلمانان نيستند، ديه داشته باشد.

از برخي روايات اين نكته نيز قابل استفاده است، مانند رواياتي كه در باب ششم از ابواب ديات النفس ذكر گرديده كه اگر حري مملوكي را به عمد بكشد علاوه بر پرداخت ديه مملوك، قاتل بايد تعزير شود; مستفاد از اين روايات كه ديه را هم عرض تعزير كه امري كيفري است قرار داده اين است كه خود ديه جنبه كيفري ندارد.

---