[نقش تحولات ساختاري در تغيير موضوع ]

3 - با توجه به تحولات و تغييرات ساختاري مذكور كه چه بسا موجب تغيير موضوع احكام شرع مي‌گردد، سزاوار است فقيه واقع بين در مقام استنباط حكم و تنقيح موضوع كلي آن ضمن بررسي آراي فقهاء و صاحب نظران و حقوق دانان متدين، به محيط تشريع و شرايط صدور روايات و نقش احتمالي آنها در تشريع حكم و نيز به قرائن حالي يا مقالي موجود در متون ديني توجه نمايد. بديهي است استفاده از منابع فقه و روايات با چنين ملاحظاتي منشاء استنباطات مفيد و كارسازي خواهد بود.

[فلسفه تشريع ديات ]

اما در رابطه با رؤوس سؤالات طرح شده :

الف - توجه داريد كه حكم اولي در جنايات عمدي قصاص است، و ديه در مرتبه متأخر و تابع رضايت طرفين مي‌باشد و محدود به ديه خاص نمي باشد; زيرا ممكن است بر مبلغي فراتر از ديات خاصه توافق نمايند. فقط در قتل خطا و شبه خطا است كه اگر عفو در ميان نباشد حكم ديه جاري است . و ديه داراي اهداف متعددي مي‌باشد، از قبيل : جبران خسارات وارده و نيز پيشگيري از رفتارهايي كه منجر به آسيب و زيان به ديگران مي‌شود; و در همه موارد جنبه كيفري ندارد بلكه نوعا جنبه