به او اصابت نمايد، و اگر سنگريزه به او اصابت نمود و فرار كرد نبايد برگردانده شود. البته اطلاق اين دو روايت با روايت 4 همان باب كه جواز فرار را مقيد به موردي مي‌كند كه زناي محصن يا محصنه با اقرار ثابت شده باشد تقييد مي‌شود. از اين روايات فهميده مي‌شود كه غرض اصلي شارع مقدس از رجم منحصرا كشتن شخص نبوده است ; بلكه غرض، نوعي توبيخ و تحقير زاني محصن و زانيه محصنه و پيشگيري از تكرار جرم از مجرم و تحقق آن از ديگران بوده است، و لذا در روايات باب 12 از ابواب مقدمات الحدود وسائل الشيعة آمده است : اگر كسي بعد از اقرار به گناهي كه موجب رجم يا قتل مي‌شود، آن را انكار نمايد حد از او ساقط مي‌شود. از اين روايات معلوم مي‌شود كه شارع به گونه اي راه فرار از اجراي حد رجم و قتل را باز گذاشته و به صرف انكار متهم حد از او ساقط مي‌شود، همچنين اگر اقرار نمود و سپس توبه نمود حاكم شرع مي‌تواند او را عفو نمايد و حتي مقرر نگرديده است كه حاكم شرع نسبت به انكار او تحقيق كند كه آيا راست مي‌گويد يا دروغ ; بديهي است معمولا افراد عادي كه مرتكب جرم موجب قتل يا رجم مي‌شوند، از خوف اجراي حد بر آنان، آن را انكار مي‌كنند. شارع مقدس همين انكار آنان را قبول كرده و تحقيق و اجراي حد را ممنوع فرموده است . با اينكه مي‌داند نوعا افراد به دروغ، آن را انكار مي‌كنند. از همين نكته روش مي‌شود كه آنچه معمول است كه از افراد متهم كه منكر جرائم موجب حد قتل يا رجم هستند، به زور و