مجرمين از تكرار جرم بوده است، نه اين كه خصوصيتي پنهان در آن نهفته باشد.

از دقت در لسان روايات مربوط به حدود و تعزيرات بسا به دست مي‌آيد كه تشريع آنها براي اصلاح فرد و جامعه و بازداشتن افراد خاطي و مجرم از تكرار جرم و تأديب آنها مي‌باشد، نه اين كه داراي اسراري مرموز باشند كه قابل فهم براي عرف و عقلا نباشد. و اصلاح و تربيت جوامع و افراد از اموري است كه متأثر از شرايط زماني و مكاني مي‌باشد، و از اين جهت برخورد با جرايم و تعزير مجرمين مختلف نياز به كارشناسي دقيق دارد.

از سوي ديگر اعمال مجازات از قبيل دخالت در محدوده سلطه ديگري است ; و بر اساس اصل اولي مستفاد از عقل و شرع، تصرف در سلطه ديگري بدون رضايت او جايز نيست مگر در مواردي كه شارع آن را تجويز نموده و نوعي ولايت و سلطه بر غير را مشروعيت داده باشد; مثل امربه معروف و نهي ازمنكر و نيز اجراي حدود الهي با رعايت شرايط و ضوابط هريك از آنها. اما در مورد تعزيرات قدر متيقن آن است كه حاكم شرع واجد شرايط تا جايي بر مجرم سلطه دارد و مي‌تواند او را تعزير كند كه در راه تأديب و اصلاح وي باشد; بنابراين اگر توسط كارشناسان مربوطه تشخيص داده شود كه با مجازات خفيفي مي‌توان مجرم را تأديب و اصلاح نمود، دليلي از شرع و عقل بر جواز مجازات شديد وجود ندارد. و اساسا ويژگي عدالت حاكم