واقعي و از روي گزاف نمي باشند، در اين قسم كه حكم منصوص العلة مي‌باشد نيز زوال علت به معناي تغيير مصلحت يا مفسده مي‌باشد.

از آنچه بيان شد فهميده مي‌شود اساس تغيير حكم، حتي در قسم اول كه موضوع حكم تغيير ماهوي مي‌يابد، ناشي از تغيير موضوع حقيقي حكم يعني مصالح يا مفاسد واقعي است ; كه بنابر نظر عدليه از مبادي اصلي تشريعات شارع حكيم مي‌باشد. البته تشخيص مصالح و مفاسد واقعي و تغيير آنها در بسياري از احكام براي غير شارع - كه به مصالح و مفاسد واقعي و تار و پود نظام خلقت و ساختار وجودي انسان آگاه نمي باشند - مقدور و ميسور نيست ; ولي در بعضي ديگر از احكام بسا امكان آن وجود داشته باشد.

در تمام موارد ذكر شده، هرچند مستقيما كشف و دسترسي به مصالح يا مفاسد احكام تغييريافته براي غيرشارع ميسور نمي باشد، ولي از اين كه تغييري در حكم پيدا مي‌شود به نحو برهان ان و كشف علت به وسيله معلول به دست مي‌آوريم كه قطعا آن مصالح يا مفاسد به شكلي دستخوش تغيير و تبدل گرديده است .

بر اين اساس اگر فقيه در حوزه احكامي كه به يقين تعبدي نمي باشند، با تشخيص كارشناسان به تغيير مصلحت و مفسده واقعي قطع و يقين پيدا كرد، به طوري كه بقاي حكم اول گزاف باشد، در چنين موردي مي‌تواند حكم جديدي را استنباط نمايد. درحقيقت در اين گونه موارد حكم سابق تغيير نيافته بلكه موضوع حقيقي آن كه