سپس شيخ طوسي درباره اين كه مردم چگونه بايد در تحت حكومت سلطان جور زندگي كنند بحث كرده و جزئيات آن را روشن كرده است، كه مثلا آيا معامله اقتصادي با دستگاه سلطان جائر جايز است يا نه، اخذ جوائز جايز است يا نه، و مسائلي از اين قبيل كه مورد نياز مردم زمان او بوده، و در هر مورد نيز فتواي لازم را داده است .

شيخ در كتب فقهي ديگر خود مانند الخلاف و كتاب المبسوط و نيز در تفسير ارزشمند التبيان في تفسير القرآن به مناسبتهاي مختلف راجع به مسائل حكومتي بحث كرده است، كه فعلا مقام پرداختن به همه آنها نيست . در مجموع بايد او را يكي از عاملين مهم حفظ و تكامل بخشي فقه حكومتي شيعه به شمار آوريم .

از كساني كه در حفظ و انتقال اين مسائل به نسل هاي بعدي مؤثر بوده اند، مي‌توان از فقهاي بنامي همچون عبدالعزيز ديلمي معروف به "سلار" صاحب كتاب المراسم، و "ابن براج طرابلسي" مؤلف كتاب المهذب در فقه را نام برد، كه نوعا آراي فقهاي پيشين را در كتب خود تكرار كرده اند. و گاهي در برخي از فروعات نسبت به فقهاي قبلي اختلاف فتوا نيز دارند.[1]

بعد از درگذشت شيخ طوسي حوزه هاي علميه شيعه دچار ركود و انجماد گرديده و از اجتهاد واقعي دست كشيدند، و اين موجب شد كه فقه اماميه از آن رشد، گسترش، تنوع و بالندگي كه در پيش گرفته بود باز بماند، و طبعا اين آفت در مسائل مربوط به فقه حكومتي نيز سرايت كرد; لذا آن دوران پرتلاش و طلايي دوران فقها در زمينه اجتهاد فقهي سپري گشته و براي مدتي طولاني جاي خود را به انجماد و تقليد و تتبع سطحي داد كه زيانبار بود.

3 - عصر فقهاي قديم

در تقسيم مراحل و ادوار تاريخي فقه، از آغاز غيبت صاحب الامر(عج) تا پايان عصر شيخ طوسي را "عصر فقهاي اقدم" نامگذاري كرده، و به گونه فشرده و سريع روند نگارش فقه حكومتي اسلام در آن دوره را بررسي كرده و نمونه هايي از آراي فقهاي اقدم شيعه در اين زمينه را ارائه داديم . از عصر شيخ طوسي تا پايان عصر علامه حلي، فخرالمحققين و شهيد اول را نيز به عنوان "عصر فقهاي قديم" عنوان گذاري نموده و روند رشد و گسترش فقه حكومتي اسلام در اين دوره را به گونه بسيار فشرده و فقط با تكيه به برخي از موارد و نمونه هاي برجسته ادامه مي‌دهيم .

چنانكه گفتيم بعد از شيخ طوسي باب اجتهاد اسما باز بود، ولكن در عمل هيچ

---