مباني فقهي حكومت اسلامي - منتظري، حسينعلي

نام کتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 42

قضايي و سياسي فقهاي اماميه اختصاص داد و اين عنوان را براي آن فصل از كتاب خود برگزيد: "باب من اليه الحكم و اقسام القضاة و المفتين" يعني "بابي در اينكه چه كسي حق حكومت دارد و درباره اقسام قاضي ها و فتوادهندگان ."[1]

او درباره اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت صاحب الامر(عج) همان فتاوايي را كه شيخ مفيد به گونه مدون بيان كرده بود اظهار فرموده است . به اضافه اينكه "اقامه نماز جمعه" را نيز كه از شؤونات حكومت اسلامي است از وظايف فقيه بر شمرده . چنانكه فرموده است :

"براي فقيهان اهل حق جايز است مردم را براي اقامه نمازهاي يوميه و نماز جمعه و نماز عيدين جمع كرده و دو خطبه را نيز بخوانند. و..."[2]

در مبحث "كتاب الجهاد و سيرة الامام" از كتاب نهايه به ويژه آخر آن مطالبي در رابطه با امر به معروف و نهي از منكر، ولايت فقيه در زعامت امت و اجراي حدود بيان شده و وظايف مكلفين شيعه در اين موضوعات به نگارش درآمده است .[3]

شيخ در بخش هاي ديگر كتاب نهايه به ويژه در دو بخش "قضايا و الاحكام"[4] و كتاب "المكاسب - باب عمل السلطان و اخذ جوائزهم" بخش مهمي از مسائل و فروعات فقه حكومتي را به گونه فتوا بيان كرده است . او در رابطه با "تولي" و پذيرش مناصب حكومتي در دستگاه حاكمه عدل چنين فرموده است :

"تولي امر و پذيرفتن منصب از جانب سلطان عادل و حاكمي كه امر به معروف و نهي از منكر كند و هر چيزي را در موضع و جايگاه ويژه خود قرار بدهد، جايز و حتي تشويق شده است، و چه بسا در برخي موارد واجب نيز بشود، و آن در صورتي است كه شخص پذيرنده منصب متمكن از امر به معروف و نهي از منكر و رفتار عادلانه در آن منصب بوده باشد. و اما تولي امور در حكومت جور، پس اگر يقين كند و يا ظن غالب پيدا كند كه در صورت پذيرفتن منصب در دستگاه سلطان جور موفق به امر به معروف و نهي از منكر، تقسيم اخماس و صدقات در بين مستحقين و دستگيري و ياري از برادران ديني خود خواهد شد، بدون آنكه قبيحي را مرتكب شده و واجبي را بشكند، ايراد ندارد و مستحب هم هست كه آن را بپذيرد، و در غير اين صورت ورود به دستگاه ظلم و جور در هر شكل آن براي انسان جايز نيست و..."[5]

[1] ر.ك . تهذيب الاحكام، ج ‌217/6.
[2] النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي 302/، چاپ بيروت، دارالكتاب العربي .
[3] ر.ك . النهايه / 300 - 303.
[4] ر.ك . همان مدرك / 337.
[5] النهايه / 356.

نام کتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 42

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست