responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 237
خطا رفته است ; نظير مجتهدي كه در مسائل فقهي و اجتهادي به خطا رفته باشد...[1] اما دليل ما [ اماميه ] بر اينكه باغي اسم ذم است، اجماع فرقه [ اماميه ] و رواياتي است كه بر اين معني دلالت دارد."[2]

در كتاب نهايه اين گونه آمده است :

"هركس عليه امام عادل شورش نموده و بيعت وي را شكسته و با دستورات او مخالفت كند باغي است و امام مي‌تواند با او به مبارزه و جهاد برخيزد... و كساني كه بر امام جائر خروج كنند، در هر صورت جنگ با ايشان جايز نيست، و هيچ كس را نشايد با شورشگران مبارزه كند مگر با دستور و فرمان امام ."[3]

در كتاب شرايع آمده است : "جنگ و مبارزه با كسي كه عليه امام عادل شورش كرده واجب است، در صورتي كه امام و يا نايب وي مردم را به صورت عمومي و يا در سطحي محدود براي مبارزه با او دعوت كند."[4]

كتاب جواهر در توضيح عبارت شرايع مي‌نويسد:

"هيچ اختلافي بين عموم مسلمانان چه رسد به مؤمنين [ شيعه اماميه ] در مورد وجوب جهاد با شورشگران عليه امام عادل نيست . بلكه اجماع به هر دو شكل آن [ اجماع محصل و منقول ] [5] بر وجوب آن دلالت دارد، و بالاتر اينكه حكايت و نقل هر دو قسم اجماع به حد مستفيض است، چنانچه روايات متعدد و مستفيضه اي از طريق فريقين بر وجوب آن رسيده است ." [6]

شورش عليه امام عادل و يا امام معصوم

جنگ با شورشگران عليه امام از مسائلي است كه همواره مورد توجه و محل

[1] به نظر مي‌رسد اصحاب شافعي كه عمل بغات را خطا در برداشت تعبير نموده اند، درصدد بوده اند عمل معاويه و طلحه و زبير و امثالهم را در مقابل حضرت علي 7 توجيه و تأويل نمايند. (از افاضات معظم له در درس)
[2] الخلاف، ‌164/3، كتاب الباغي .
[3] نهايه 296/ - 297، مبحث بغاة .
[4] شرايع الاسلام ‌336/1.
[5] وحدت نظر پيداكردن فقهاي هر زمان درباره يك نظر به گونه اي كه حاكي از قول معصوم باشد را در اصطلاح علم اصول "اجماع" مي‌گويند. براي فقهايي كه در يك زمان چنين اجماعي حاصل شده آن را اجماع محصل، و نسبت به فقهايي كه اين اجماع براي آنان نقل شده اجماع منقول گفته مي‌شود. ر. ك . اصطلاحات الاصول، آيت الله علي مشكيني اردبيلي 32/ (مقرر)
[6] جواهرالكلام، ‌324/21.
نام کتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست