(مسالة 3): لا فرق |19| في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين ان تكون الحرمة اصلية كالزنا وشرب الخمر، او عارضية كالوطء حال الحيض او تناول ما يضره .

(مسالة 4): من الافطار بالمحرم : الكذب علي الله|20| وعلي رسوله 6،

---

فروع كفارة الجمع

|19| لاطلاق قوله (ع) في خبر عبدالسلام : "متي جامع حراما أو افطر علي حرام"[1] والاطلاق هنا أظهر من اطلاق قول : "اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه"[2] لما حرم عارضا كالجلال ونحوه مع عدم تشكيكهم فيه في تلك المسألة فالتشكيك وادعاء الانصراف الي خصوص المحرمات الاصلية في المقام بلا وجه، فتدبر.

|20| في حاشية الاستاذ المرحوم البروجردي : "نعم، لكن الاقوي فيه عدم وجوب كفارة الجمع"[3] انتهي . ولم يظهر لي وجه ذلك فان اطلاق حديث عبد السلام وغيره يشمله . ولعله 1 ظن ان الحديث ناظر الي المفطرات التي تنقسم الي الحلال والحرام ويتمشي فيه القسمان، والكذب محرم محضا أو أن الافطار في الحديث - بقرينة جعله قسيما للجماع - ينصرف الي خصوص الاكل والشرب فلا دليل علي كفارة الجمع في غير الجماع والاكل والشرب .

---