..........................................................................................

---

والاولي أن يريدوا بصحتها توثيق رجال اسنادها الي عبد الملك .

الثاني : تأييدها برواية حفص بن غياث وهو وان كان عاميا الا أن الشيخ قال : "ان كتابه معتمد عليه".[1]

الثالث : اتفاق روايات العامة التي صححوها عن النبي 6، وهي وان لم تكن حجة الا أ نها لا تقصر عن أن تكون مرجحة .

الرابع : تأييدها بصحيحة علي بن مهزيار،[2] فراجع .

الخامس : أن الحكم في الطائفة الثانية وقع بطريق القطع وفي الاولي بنحو يظهر منه رائحة التردد،[3] انتهي .

أقول : الخبر الاول مضافا الي أ نه صححه جماعة من المحققين كالعلا مة وولده والشهيد كما في "المسالك" قد أفتي به المشهور من قدماء أصحابنا - كما عرفت - انموزجا من كلماتهم وفي "الغنية" و "الانتصار" و "الخلاف" الاجماع عليه، بخلاف الثاني ; اذ لم يفت به أحد منهم وان حكي عن الصدوق في "المقنع" ولكن عرفت خلافه .

نعم، حكي عن "النافع" و "المسالك"، فكان الخبر الاول مجمع عليه بين أصحابنا المتقدمين والثاني شاذ نادر وأول المرجحات في المقبولة "الشهرة الفتوائية" كما حققناه في محله .[4]

---