..........................................................................................

---

وأما سائر أخبار المسألة فاما مجملة أو ذكر فيها خصوص العتق المحتمل لكلتا الكفارتين، وربما يجمع كما عرفت بين الطائفتين بحمل الاولي علي نذر الصوم والثانية علي غيره، واختار هذا التفصيل صاحب "الوسائل".[1]

وفي "المختلف" عن ابن ادريس عن المرتضي والصدوق اختياره [2] والاعتبار العقلي وان ساعد هذا الجمع، ولكن لا يساعده ظاهر رواية عبد الملك، اذ الظاهر منها كون المنذور غير الصوم كما أن جمع الشيخ بين القادر والعاجز[3] أيضا لا شاهد عليه وان قيل بكون رواية جميل بن صالح عن أبي الحسن موسي (ع) أ نه قال : "كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين"[4] شاهدا عليه ; اذ مقتضي القاعدة بل الفتاوي أن العاجز لا كفارة عليه وسائر الاقوال والتفاصيل في المسألة أيضا بلا دليل فالامر في المسألة يدور بين القولين الاولين وعليهما تدل الطائفتان من الاخبار، هذا.

وفي "المسالك" رجح الثانية بوجوه :

الاول : ان رواية الحلبي في اعلي مراتب الحسن بخلاف الاولي فان عبد الملك بن عمرو لم يذكره النجاشي ولا الشيخ وانما ذكره العلا مة ونقل عن الكشي [5] أن الصادق (ع) قال له : "انه يدعو له" وهذا غايته أ نه يقتضي المدح لا التوثيق . قال :

---