البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم، ولا بين المكره وغيره،|3| فلو اكره علي الافطار فافطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب علي تركه بطل صومه علي الاقوي، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل .

---

والحاصل : أن الرواية تدل علي نفي القضاء والكفارة معا في الجاهل الغير المتردد سواء كان قاصرا او مقصرا وظهورها أقوي من اطلاقات أدلة ثبوتهما، ولكن عدم افتاء المشهور بمضمونها في كتبهم المعدة لنقل الفتاوي المأثورة مما يوهنها وان لم يكن ذلك بحد الاعراض المسقط عن الحجية رأسا، ولذلك أفتي بمضمونها في "التهذيب".[1] وكيف كان : فالاحوط ثبوت القضاء فيهما والكفارة في خصوص المقصر، وأما القاصر فالاقوي فيه عدمها اذ يستفاد من أدلتها كونها من آثار ترك الصوم عن عصيان . ولو بني علي العمل بمضمون الرواية لزم القول بعدم القضاء والكفارة معا في غير المتردد مطلقا فصار هذا قولا سادسا في المسألة، فتدبر.

حكم الافطار عن اكراه

|3| في "الخلاف": "من اكره علي الافطار لم يفطر ولم يلزمه شئ سواء كان اكراه قهر أو اكره علي أن يفعل باختياره، وقال الشافعي : ان اكره اكراه قهر مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر، وان اكره حتي أكل بنفسه فعلي قولين . . .".[2]

ونحو ذلك في "المعتبر" واستدلا فيهما بحديث الرفع .

---