..........................................................................................

---

و يجتمع الدين و الزكاة في هذه الثمرة و يخرجان معا و ليس أحدهما بالتقديم أولي من صاحبه . فان لم يسع المال الزكاة و الدين كان بحساب ذلك". [1]

أقول : قوله : "فان اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته"، أراد به عدم الفرق بين كون ظهور الثمر قبل وفاته أو بعد وفاته . و هو صحيح علي مبناه من بقاء الملك علي حكم مال الميت .

و اما علي ما اختاره بعض الشافعية و بعض منا من انتقاله الي الورثة فبينهما نحو فرق، اذ لو ظهر الثمر قبل وفاته صار تابعا لاصله في تعلق حق الغرماء به، و اما لو ظهر بعده فيمكن القول بكونه ملكا طلقا للوارث من دون تعلق حق الغرماء به، كما حكاه في الخلاف عن الشافعية .

و في قوله : "فاذا قضي الدين و فضل شئ" مع كون مفروضه الدين المستوعب يمكن ان يكون الفضل لظهور الثمر، أو لترقي قيمة النخيل، أو لاداء الدين أو بعضه من الخارج .

و يظهر من كلامه و غيره تسلم عدم تعلق الزكاة بمال الميت . و لا يخفي ان أدلتها و ان انصرفت عنه و لكن لاحد أن يقول ان الزكاة ضريبة اسلامية، و الضرائب انما تتعلق عادة بكل ما يستفيد من امكانات الحكومة و خدمتها، كما هو المعمول في الضرائب الدارجة في الدول، و لا ريب ان املاك الموتي و بساتينهم أيضا تستفيد منها، كما لا يخفي .

و قوله : "ان الدين في الذمة، و الزكاة تستحق في الاعيان"، أمر صحيح و هو العمدة في تقديم الزكاة علي الدين مع التزاحم و عدم سعة المال، سواء كان التعلق بنحو الاشاعة أو الكلي في المعين أو الحق . اما علي الاولين، فواضح، لان حق الغرماء انما يتعلق بمال الميت لا بمال الفقراء. و اما علي الثالث، فلان حق الزكاة يتعلق بالمال في حياة المالك، و حق الغرماء يتعلق بالمال بعد موته، فلا يمكن ان يزاحم الحق الثابت من قبله . نعم، لو تلف المال بالتفريط في حياة المالك فانتقلت الزكاة الي ذمته، أو قلنا بان الزكاة لا تتعلق بالعين أصلا بل بالذمة فقط ثبت التحاص بالنسبة بين الزكاة و سائر الديون .

و بما ذكرنا يظهر الاشكال فيما ذكره أخيرا من قوله : "كان بحساب ذلك"، ان أراد به

---