ما يستدل به لعدم استثناء المؤن

و استدل لعدم استثناء المؤن أيضا بوجوه :

الاول : ما ذكره في الخلاف من قوله : "فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر". قال : "فلو ألزمناه المؤونة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر".

و فيه : عدم كونه في مقام البيان من كل جهة . و انما المراد منه بيان مقدار الزكاة الواجبة في الغلات اجمالا.

الثاني : اطلاق ما ورد في بيان النصاب و مقدار الصدقة معا. ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر(ع) قال : "ما أنبتت الارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة اوساق . و الوسق ستون صاعا. فذلك ثلاثة مأة صاع، ففيه العشر...". [1]

و في صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال : "ليس في النخل صدقة حتي يبلغ خمسة أوساق . والعنب مثل ذلك حتي يكون خمسة أوساق زبيبا". [2] و في مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع): "قال : في زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فاذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ...". [3]

وفي خبر تحف العقول عن الرضا(ع) في كتابه الي المأمون : "والعشر من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب . و كل ما يخرج من الارض من الحبوب اذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر...". [4] الي غير ذلك من الاخبار المتعرضة للنصاب و مقدار الصدقة معا، فانها ظاهرة في ان بلوغ خمسة أوسق سبب تام لوجوب العشر أو نصفه، فان بيان النصاب مع عدم التعرض لاستثناء المؤن سكوت في مقام البيان .

قال الشيخ الاعظم في زكاته بعد الاشارة الي هذه الاخبار: "ومنه يظهر ان الجواب

---