..........................................................................................

---

العشر يجب و يتعلق قبل تحقق المقاسمة خارجا، فتدبر.

الثالث عشر: قول الصادق (ع) في صحيحة محمد بن مسلم : "يترك للحارس العذق و العذقان، و الحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله".

و قول أبي جعفر(ع) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير: "لا يترك للحارس اجرا معلوما، ويترك من النخل معا فارة و ام جعرور، و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه اياه". [1] هكذا في الوسائل .

و لكن في الكافي المطبوع : "ويعطي الحارس اجرا معلوما". [2]

و في التهذيب : "ويترك للحارس اجرا معلوما". [3]

وفي المستدرك عن العياشي في تفسيره عنهم، عن أبي جعفر(ع): "ويترك للحارص اجرا معلوما". [4]

و كيف كان فيستفاد من الروايتين استثناء شئ للحارس . و بالتعليل بالحفظ و عدم خصوصيته و عدم القائل بالفرق بين مؤونة الحارس و غيره يعمم الحكم لجميع المؤن اللاحقة . و بعدم الفصل بينها و بين المؤن السابقة يتم المطلوب .

و فيه أولا: عدم دلالة الروايتين علي كون ما يترك للحارس قبل تقدير العشر.

و ثانيا: احتمال كون الاستثناء هنا حكما استحبابيا اخلاقيا، و الا فكيف ذكر من جميع المؤن السابقة واللاحقة اجر الحارس فقط؟ فلعل الحارس لكونه حاضرا ناظرا للثمر حسن اخلاقا ترك شئ لنفسه و عياله المراودين له .

وثالثا: لا يكفي عدم القول بالفصل، كما مر. و انما المفيد القول بعدم الفصل، ليصير اجماعا مركبا و هو غير ثابت، بل قد عرفت ان القاعدة تقتضي استثناء المؤن اللاحقة دون السابقة، لاقتضاء الاشاعة و الشركة ذلك بناء علي كون التعلق من باب الاشاعة، و لعل

---