..........................................................................................

---

و في موضع من المبسوط: "وكل مؤونة تلحق الغلات الي وقت اخراج الزكاة علي رب المال دون المساكين". [1]

نعم، في عبارة منه قبل ذلك : "فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد اخراج حق السلطان و المؤن كلها". [2]

و ربما يحتمل الجمع بينهما بكون المراد بالعبارة الاولي المؤن اللاحقة علي وقت التعلق، أو ان الواجب علي رب المال أداء المؤن كلها و ان جاز له استثناؤها من المال .

و بالجملة فظاهر الشيخ في الخلاف و موضع من المبسوط عدم استثناء المؤن . و حكي ذلك عن يحيي بن سعيد في الجامع أيضا.

ففي المدارك عنه : "والمؤونة علي رب المال دون المساكين اجماعا الا عطاء، فانه جعلها بينه و بين المساكين". ثم قال : "ويزكي ما خرج من النصاب بعد حق السلطان و لا يندر البذر، لعموم الاية و الخبر، و لان أحدا لا يندر ثمن الغراس و آلة السقي كالدولاب و الناضح و أجرته، و لا فارق بين الثمرة و الغلة . و بذلك قطع جدي في فوائد القواعد، فانه اعترف بانه لا دليل علي استثناء المؤن سوي الشهرة، و قال : ان اثبات الحكم بشئ بمجرد الشهرة مجازفة". [3]

و في مفتاح الكرامة : "والي ما في الخلاف مال جماعة كالشهيد الثاني في فوائد القوائد و صاحب المدارك و صاحب المفاتيح . و قد تؤذن به عبارة اللمعة و الروضة و الميسيه و المسالك . و لم يتعرض له صاحب الوسيلة . و لا الشيخ في الجمل". [4]

و استظهر عدم استثناء المؤونة في الحدائق أيضا. و قواه الشيخ الاعظم في زكاته . و في المستمسك جعله أقرب .

و لكن المشهور منا ذهبوا الي استثنائها. ففي فقه الرضا الذي قربنا كونه رسالة علي ابن

---