..........................................................................................

---

كشف الخلاف . اللهم الا في الاصل الشرعي و الامارة الشرعية كما مر بيانه .

نعم، يمكن ان يقال - كما اشار اليه الشيخ - ان الزكاة و كذا الخمس من بيت المال و اموال الحكومة الاسلامية، و الامام ولي امر المسلمين، و كذا الفقيه في عصر الغيبة و هو المتصدي لاخذ أموال الحكومة و تقسيمها، و كأنه صاحبها و مالكها، و الفقراء و نحوهم مصارف لها. فالمالك اذا ادي الزكاة الي الامام أو نائبه فكأنه أداها الي مالكها و ولي امرها فبرئت ذمته . و ولي امرها اذا صرفها بلا تفريط فكأنه صرف مال نفسه فانه ولي امرها فلا مالك غيره حتي يضمن له .

نعم، لو اداها المالك الي المجتهد لا بما انه ولي امرها، بل وكله في ايصالها الي الفقراء و ساير المصارف من قبل المالك، فحينئذ حكمه حكمه، كما لا يخفي .