..........................................................................................

---

مما لا مجال للارتياب في رجحانه .

و لكن لا ملازمة بينه و بين جواز اخذ الزكاة، اذ لا ينفي ذلك قدرته علي الاكتساب كي يحل له اخذ الصدقة . فيصير حاله كحال كثير من الفقراء المشتغلين بالعلم الذين لا يعطيهم احد شيئا من الزكاة ومع ذلك لا يموتون من الجوع . هذا.

و لكن لمانع ان يمنع اطلاق مانعية القدرة علي التكسب عن اخذ الزكاة علي وجه يتناول المقام، اذ لا يراد بالقدرة في قوله : "و هو يقدر ان يكف نفسه عنها" القدرة العقلية، و الا لم يجز اخذها لصاحب الدار والغلام والجارية والجمل . بل المراد كونه بالفعل مع الوضع العقلائي الذي انتخبه لنفسه من الاشتغال الانتاجية أو العلمية المتعارفة عند العقلاء متمكنا من القيام بنفقته ونفقة من يعوله بحيث يراه العرف غنيا أو بحكمه .

فمثل طلبة العلم الذين جعلوا شغلهم التحصيل للعلوم النافعة غير المحرمة شرعا اذا قصر مالهم عن مؤونتهم غير مندرجين في هذا الموضوع .

وقدرتهم علي ان يكفوا انفسهم عن الزكاة باشتغالهم بالكسب بعد ما اتخذوا تحصيل العلم حرفة لا نفسهم كقدرة ارباب الحرف التي يقصر ربحهم علي تغيير الكسب واتخاذ حرفة اخري، غير ملحوظة لدي العرف في اعتبار الغني والفقر". [1]

و اما القادر علي الكسب التارك له تكاسلا بلا عذر عقلائي واشتغال علمي فيعد قادرا عرفا علي ان يكف نفسه عن الزكاة .

فالموضوع للمنع، القدرة العرفية للشخص مع وضعه الفعلي العقلائي المستحسن عندهم .

ونظير طالب العلم من جعل نفسه وقفا لخدمة المساجد والمعابد والخدمات الاجتماعية والرفاهية ونحو ذلك . فانهم مع كون أشغالهم أشغالا مستحسنة محترمة لدي العقلاء لو احتاجوا مع الوضع الفعلي في معيشتهم جاز لهم اخذ الزكاة والخمس قطعا.

وبالجملة الفقر والغني يعتبران بلحاظ الوضع المشروع العقلائي الفعلي الذي انتخبه الانسان لنفسه بحسب ذوقه وسليقته .

---