..........................................................................................

---

بنحو الالزام . و هو الظاهر من التهذيب و المعتبر و المنتهي ايضا. و لذا صاروا بصدد التأويل للمكاتبة . و جعل في المعتبر الاعراض عن النقل المشهور اقتراحا. فرفع اليد عن ظاهر صحيحة ابي و لا د، و خبر معاوية بن عمار، و هذه الفتاوي المذكورة في هذه الكتب المؤيده بالاجماع المنقول في الكتابين بالمكاتبتين المحتمل فيهما التقية غير المعتني بهما عند القدماء في مقام العمل مشكل جدا. و قاعدة الشغل ايضا تقتضي رعاية الاحتياط. فلا يترك الاحتياط الا اذا كان الواجب عليه اقل من خمسة، كما اذا حال الحول علي النصاب الثاني بعدما ادي فريضة النصاب الاول . هذا.

و في الجواهر [1] - بعد استظهار تعين الخمسة دراهم من عبارات الاصحاب و معقد اجماعي الانتصار و الغنية، و نقل اجماع التذكرة علي الندب، و الاشكال عليه بكونه خلاف ظاهرهم جميعا بل صريح بعضهم كسلار و ابن حمزة - جعل التحقيق الندب . وفاقا للمرتضي في جمله، و ابن ادريس، و الفاضل في جملة من كتبه، للاصل، و اطلاق الادلة، و اجماع التذكرة، و المكاتبتين، و قوله في حسن عبدالكريم بن عتبة، عن الصادق (ع) "ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف" [2] ، و في مرسل حماد: "ليس في ذلك شئ موقوت و لا مسمي و لا مؤلف . انما يصنع ذلك علي قدر ما يري و ما يحضره حتي يسد كل فاقة كل قوم منهم" [3] ، و في حسن الحلبي ، عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت : له : ما يعطي المصدق ؟ قال : ما يري الامام و لا يقدر له شئ [4] .

أقول : الاصل مقطوع بالدليل . مضافا الي ما مر من ان الاصل هنا الاشتغال . كما ان الاطلاق علي فرض وجوده يقيد بالدليل . و ما في الجواهر من قصور الخبرين عن معارضة الاصل و الاطلاق عجيب . اللهم الا ان يراد سقوط الخبرين بمعارضة المكاتبتين، فيرجع الي الاصل و الاطلاق .

و اما اجماع التذكرة، فمضافا الي معارضته بظاهر اجماعي الانتصار و الغنية يرد عليه كونه

---