..........................................................................................

---

التاسع : مال التجارة اذا لم تطلب برأس المال أو بزيادة بل طلبت بنقيصة . ففي النهاية : "فان بقي عنده علي هذا الوجه أحوالا ثم باعه اخرج منه الزكاة لسنة واحدة" [1] . و نحوه في المقنعة و الشرائع [2] مسندا الي الرواية .

و يستفاد ذلك من كثير من اخبار زكاة التجارة . فراجع الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة من الوسائل . ففي ذيل موثق سماعة : "و ان لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتي يبيعه و ان حبسه ما حبسه . فاذا هو باعه فانما عليه زكاة سنة واحدة". و في ذيل صحيحة اسماعيل : "و ان كنت انما تربص به لانك لا تجد الا و ضيعة فليس عليك زكاة حتي يصير ذهبا أو فضة فاذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة اتجرت فيها".

أقول : يأتي في هذه الاخبار الاحتمالان الاتيان في الاخبار الحاكمة بزكاة سنة واحدة في المال المفقود بعد وجدانه : احدهما: استحباب زكاته في آخر السنة فورا، كما فهمه القوم .

الثاني : وجوب زكاة سنة واحدة بعد استجماع الشرائط التي منها الحول . فالمقصود انه بعد البيع لا تثبت زكاة الاحوال، السابقة بل زكاة سنة البيع فقط. و هذا لاينافي اشتراط الحول . كما لاينافي اشتراط النصاب . و الزكاة زكاة النقدين الواجبة، فراجع ما حررناه بالنسبة الي المال المدفون في المسألة الرابعة عشرة من الشرائط العامة . و بالجملة فالاستحباب في هذا الفرع أيضا لا يخلو من اشكال .

العاشر: زكاة الابل العوامل و معلوفها لخبر اسحاق بن عمار، قال : سألت ابا ابراهيم (ع) عن الابل العوامل عليها زكاة ؟ فقال : نعم، عليها زكاة . و خبره الاخر قال : سألته عن الابل تكون للجمال أو تكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري علي السائمة في البرية ؟ فقال : نعم [3] . و ظاهرهما و ان كان هو الوجوب و لكن يحملان علي الندب جمعا بينهما و بين ما دل علي عدم الزكاة في العامل و المعلوف .

الحادي عشر: استحباب الزكاة في الرقيق في كل حول بصاع من تمر، لصحيحة زرارة

---