..........................................................................................

---

و يرد علي المسالك ان حكمه بكونه ملحقا بمال التجارة يقتضي اعتبارالنصاب و الحول فلم نفاهما؟.

ثم علي فرض اعتبار الحول و النصاب في الحاصل لوكان الحاصل من النقدين اللذين ثبتت زكاتهما فلا مجال للزكاة المندوبة، اذ لا ثنا في الصدقة . فتنحصر الزكاة المندوبة فيما اذا كان الحاصل من العروض . اللهم الا ان يحمل الخبر و كذا صحيحة زرارة علي نفي الثنا في الزكاة الواجبة، فلايكون مانع من اجتماع الواجب و المندوب، فتدبر.