..........................................................................................

---

الاستثناء، فتدبر.

و يدل علي عدم استثناء الدين أيضا الاخبار المستفيضة الحاكمة بكون زكاة القرض علي المقترض مع كونه مديونا للمقرض [1] .

ففي صحيحة زرارة : قلت لابي عبدالله (ع) رجل دفع الي رجل مالا قرضا علي من زكاته ؟ علي المقرض أو علي المقترض ؟ قال : لا، بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا علي المقترض .

و في موثقة عبد الرحمن، عن ابي عبدالله (ع) قال : سألته عن رجل عليه دين و في يده مال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : اذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه [2] الي غير ذلك من اخبار الباب (الباب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة).

نعم، في مرسلة ابان، عمن اخبره قال : سألت احدهما (ع) عن رجل عليه دين، و في يده مال و في بدينه، و المال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : اذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه اذا كان فيه فضل [3] . فالظاهر منها ثبوت الزكاة فيما فضل عن الدين . و احتمال كون المراد مال التجارة، و كون اشتراط الفضل باعتبار انه يشترط في زكاته وجود رأس المال أو الزيادة خلاف الظاهر، اذ لا يشترط في زكاته خصوص الفضل . و يحتمل الحمل علي التقية . مضافا الي كون الخبر مرسلا، اللهم الا ان يقال ان ابان من اصحاب الاجماع . و بالجملة فعمدة الدليل علي عدم منع الدين عن الزكاة بنحو الاطلاق - مضافا الي اجماع اصحابنا - اطلاقات الادلة في الابواب المختلفة .

و لكن هنا اخبار ضعاف تدل علي الخلاف . منها ما في الجعفريات باسناده عن أمير المؤمنين (ع)، قال : من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه، فان كان ماله فضل علي مأتي درهم فليعط خمسة دراهم، و ان لم يكن فضل علي مأتي درهم فليس عليه شئ [4] . و في متن الرواية اغتشاش، و لكن نقلها الشهيد في البيان كما يأتي بنحو آخر، و لعله

---