..........................................................................................

---

الفقراء بالفعل، لان امكان احد المتنافيين لو نفي ثبوت الاخر فعلا لما تحقق شئ من الممكنات" [1] .

ورد عليه آية الله الميلاني في زكاته بقوله : "و فيه ان حق الشرط من المالك مقدم علي حق الزكاة، فلا تخرج الزكاة قبل الانضاض" [2] . هذا.

و في الجواهر: "نعم، قد يتوقف في تأديتها من خصوص مال المضاربة من غير اذن المالك، باعتبار كونه مشتركا و لا يجوز التصرف فيه من غير اذن الشريك مع احتماله حينئذ باعتبار كون الزكاة حينئذ من المؤن التي تلزم المال، كاجرة الدلال و الوزان و ارش جناية العبد و فطرته . لكن قد يدفعه موثق سماعة المشتمل علي امره اهل المال بالتزكية، و اجتنابه ان لم يفعلوا. بل يدفعه ايضا وضوح الفرق بين المقامين" [3] . و ما ذكره واضح . و لعله اليه نظر المصنف فالحاصل ان لاثبات هذا الفرع طريقين، و الطريق الاخير اوثق و اوضح .

---