ويضم اليه حصته من الربح |1|. و يستحب زكاته أيضا اذا بلغ

---

رب المال فيكون للعامل . و لانه لو لم يملك بالظهور لم يملك المطالبة بالقسمة لكن التالي باطل اجماعا. و لانه لو لم يملك لم ينعتق عليه ابوه لو اشتراه و ظهر الربح و قد دلت الصحيحة علي انعتاقه، ففي صحيحة محمد بن قيس قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل دفع الي رجل الف درهم مضاربة فاشتري اباه و هو لا يعلم ؟ فقال : يقوم فاذا زاد درهما واحدا اعتق و استسعي في مال الرجل [1] . هذا.

و لكن نوقش هذا القول بان الربح قبل الانضاض مقدر موهوم، و المملوك يجب ان يكون موجودا خارجا و بانه لو صار ملكا للعامل لم يكن وقاية لرأس المال اذا اتفق الخسران بعد ذلك مع انه وقاية اتفاقا ما دامت المضاربة باقية . و بانه لو صار ملكا له اختص بربح الربح، فلو كان رأس المال عشرة فربح في المعاملة الاولي عشرين، و في الثانية ثلاثين، و اتفقا علي النصف لزم ان يكون له ثلاثون من الربح، و يبقي للمالك عشرون من الربح، مع ان الربحين بينهما بالتناصف، فيكون لكل منهما خمس و عشرون .

و الجواب عن المناقشة الاولي ان الزيادة الحكمية مما يعتبره العقلاء، و الملكية امر اعتباري يكفي في متعلقها ذلك . و عن الاخيرتين بان الملكية و ان ثبتت بمجرد الظهور و لكنها متزلزلة، فان مقتضي الشرط في العقد كون الربح وقاية و كون مجموع الارباح بينهما و لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه . و بعبارة اخري : ماهية المضاربة يقتضي هذين الامرين :

حكم زكاة مال المضاربة و ربحه

اذا عرفت ما قدمناه من الامرين في المسألة فلنشرع في اصل المسألة، اعني مسألة الزكاة في ربح المضاربة، و هي معنونة بين العامة ايضا. و الشيخ تعرض لها في الخلاف في الزكاة (المسألة 122) و في المضاربة (المسألة 11)، فراجع [2] .

|1| قد مر ان زكاة رأس المال علي المالك، لانه ملكه . و اما الربح فحصة المالك

---