..........................................................................................

---

منه من نصفه بحساب العشر، و من النصف الاخر بحساب نصف العشر". [1]

و في الغنية : "وان كان السقي بالامرين معا كان الاعتبار بالاغلب من المرتين، فان تساويا زكي النصف بالعشر والنصف بنصف العشر... بدليل الاجماع الماضي ذكره". [2]

و في الشرائع : "و ان اجتمع (فيه خ . ل) الامران كان الحكم للاكثر. فان تساويا أخذ من نصفه العشر و من نصفه نصف العشر". [3]

و بالجملة المذكور في كلمات الاصحاب عنوان التساوي و الاكثرية، و الحكم مرتب عليهما. و ادعي في بعض الكلمات الاجماع و عدم الخلاف فيهما.

و قبل التعرض لحسنة معاوية بن شريح الاتية و ما يستفاد منها نبحث عما تقتضيه القاعدة بلحاظ الاخبار السابقة المفصلة بين نحوي السقيين .

فنقول المحتملات ثلاثة : الاول : ان يقال : ان كلا منهما يقتضي مقتضاه مع استقلاله، فاذا اجتمعا في زرع واحد فلا زكاة فيه أصلا.

الثاني : أن يقال : ان كلا منهما سبب بنحو الاطلاق، فمع اجتماعهما يصدق سقيه بماء السماء، و كذا بالعلاج . فيجب العشر و نصف العشر معا في جميع الزرع .

الثالث : - و هو الصحيح - أن يقال : ان العلتين اذا اجتمعتا علي محل فالاثر يقسط عليهما بنسبة تأثيرهما، بالنصف، أو الثلث و الثلثين، أو الربع و ثلثة أرباع، و هكذا.

و ان شئت قلت : ان المستفاد من اخبار الباب ان نصف العشر واجب علي كل حال . انما الكلام في النصف الاخر، فيثبت مع السيح، و ينتفي مع الدالية . فاذا ثبت السيح في بعض المدة أثر بمقدار ثبوته و لو كان بنسبة واحد في خمسين مثلا. فالقاعدة تقتضي ما اختاره الشافعي .

و في الجواهر: "علله بعض الاصحاب بان دوام كل من الامرين في جميع السنة يوجب مقتضاه، فاذا وجد في

---