..........................................................................................

---

السابقة التي منها موثق سماعة، فانه كالصريح في كون الشرط علي الوجه الذي ذكرها الاصحاب" [1] .

أقول : بالرجوع الي كلمات المتأخرين من اصحابنا يظهر تسالمهم علي اعتبار هذا الشرط، و علي دلالة اخبار الباب عليه، حيث اعتبروا الطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، و استدلوا عليه بالاجماع و الاخبار. و لم ار من محشي العروة ايضا من يناقش في ذلك سوي السيد الاستاذ - مد ظله العالي - و لكني كلما تأملت أخبار الباب و كلمات القدماء من الاصحاب لم يظهر لي الا دلالتها علي اعتبار هذا الشرط اجمالا و بنحو الاهمال لا تحققه طول الحول، بل الظاهر من الاخبار كفايته اجمالا. نعم، يشترط بقاء النصاب عندنا طول الحول، وفاقا للشافعي و احمد، و خلافا لابي حنيفة و مالك، كما مر تفصيله .

ففي المقنعة : "وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة ...، و متي طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه و ان حال عليه حول و احوال" [2] .

و في النهاية : "فان كان معه مال يديره في التجارة استحب له اخراج الزكاة منه اذا دخل وقتها و كان رأس المال حاصلا أو يكون معه الربح، فان كان قد نقص ماله أو كان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال فليس عليه فيه شئ..." [3] .

و في المقنع و الفقيه و فقه الرضا: "اذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته اذا حال عليه الحول، فان لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته" [4] .

و في الخلاف (المسألة 105): "وفيهم (أي : في اصحابنا) من قال فيه الزكاة اذا طلب

---