و ان عاد الي قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول منه حينه |1|.

---

أقول : لاحد ان يقول : ان اشتراط حكم بشروط لا يستلزم اشتراط الشروط بعضها ببعض، فالحول شرط في عرض سائر الشروط. و من المحتمل ان يكون عنوان التجارة بحدوثها كاف في تحقق الحكم و بقائه . و يقتضيه الاستصحاب ايضا. هذا.

و لكن الظاهر من قوله في خبر محمد بن مسلم : "كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول" رجوع الضمير المجرور بعلي الي المال مع وصف كونه معمولا به، فتأمل .

|1| بناء علي كفاية القصد، و الا اعتبر وقوع المعاوضة عليه ثانيا و الابتداء منه .