3: بقاء قصد الاكتساب

الثالث : بقاؤ قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه و نوي به القنية في الاثناء لم يلحقه الحكم |1|،

---

|1| في المبسوط: "اذا كانت معه سلعة للتجارة فنوي بها القنية سقطت زكاته" [1] .

و في الشرائع : "فلو نقص رأس ماله، أو نوي به القنية انقطع الحول" [2] .

و في الجواهر: "بلا خلاف اجده فيه" [3] .

و في المعتبر في الاستدلال علي كفاية النية قال : "و لانه لو نوي القنية بأمتعة التجارة صح بالنية اتفاقا، فكذا لو نوي الاكتساب" [4] . و بالجملة ادعي علي المسألة الاتفاق و عدم الخلاف، و لكن استكشاف قول المعصوم بذلك مع عدم كون المسألة معنونة بين القدماء في الكتب الاصلية مشكل .

و في المستمسك : "ويقتضيه ما دل علي اعتبار الحول، فان الظاهر منه حولان الحول علي المال بماله من الخوصيات المعتبرة فيه التي منها قصد الاسترباح" [5] .

---