من العين أو من مال آخر|1| مع عدم المستحق، بل مع وجوده أيضا علي الاقوي |2|.

---

ثم ان الظاهر من الحديث تعين المعزول، لكونه زكاة بحسب الوضع بمعني صيرورته ملكا للمستحق ، لحكمه بكون ربحه له . هذا. و لكن الرواية ضعيفة، كما مر.

و منها أيضا صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) انه قال في الرجل يخرج زكاته، فيقسم بعضها و يبقي بعض يلتمس بها (لها خ . ل) المواضع، فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر. قال : لا بأس [1] .

و منها صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر(ع) قال : اذا اخرج الرجل الزكاة من ماله، ثم سماها لقوم، فضاعت، أو أرسل بها اليهم فضاعت فلا شئ عليه .

و منها صحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) انه قال : اذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لاحد فقد براء منها [2] الي غير ذلك من الاخبار.

و لا يخفي ظهور الاخيرتين أيضا في تعين المعزول وضعا لكونه زكاة و صيرورته بالعزل ملكا للمستحق ، و الا فلا وجه لعدم ضمان المالك بتلفه و ضياعه .

|1| أقول : بعدما ثبت بالاخبار المستفيضة جواز أداء الزكاة من مال آخر، سواء كان بعنوان الفريضة، كما في الانعام الثلاثة، أو بعنوان القيمة فلامحالة يشمل اطلاق أخبار العزل -ولاسيما قوله في الموثقة : "فاخرجها من مالك"- الاخراج من غير العين أيضا. و قدعبر عن القيمة أيضا بلفظ الزكاة كقوله في صحيحة عبدالرحمن السابقة :"أو يؤدي زكاتها البائع" [3] ، و في زكاة القرض : "ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلازكاة عليه" [4] . و الحاصل انه لاوجه لرفع اليد عن اطلاق المال في قوله :"فاخرجها من مالك" بعد ما ثبت بالادلة عدم تعين الاداء من العين .

|2| قد مر في شرح موثقة يونس بيان ظهورها في العموم لصورة وجود المستحق أيضا.

---