..........................................................................................

---

و في النهاية : "ومتي لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا لها عزلها من ماله و انتظر بها مستحقها". [1]

و في الشرائع : "اذا لم يجد المالك لها مستحقا فالافضل له عزلها". [2]

و في التذكرة : "يستحب له حال حول الحول عزل الزكاة عن ماله، لانه نوع اخراج و شروع في الدفع ...". [3]

و في المنتهي : "لو لم يجد المستحق استحب له عزلها، لانه مال لغيره فلايتصرف فيه". [4]

و فيه أيضا: "يجوز للمالك عزل الزكاة بنفسه و تعيينها و أفرادها من دون اذن الساعي ، لان له ولاية الاخراج بنفسه، فيكون له ولاية التعيين قطعا، و لان الساعي يخير المالك في اخراج أي فرد شاء من أفراد الواجب، و لانه أمين علي حفظها، اذ الزكاة تجب في العين فيكون أمينا علي تعيينها و أفرادها، و لان له دفع القيمة و تملك العين فله أفرادها، و لان منعه من أفرادها يقتضي منعه من التصرف في النصاب و ذلك ضرر عظيم، و لان له دفع أي قيمة شاء فيتخير في الاصل .". [5]

و لايخفي ان موضوع الحكم في المقنعة و النهاية و الشرائع و موضع من المنتهي عدم المستحق ، و في موضع منه و في التذكرة مطلق . و ماذكره في المنتهي من الادلة بعضها قابل للخدشة . فالعمدة أخبار الباب :

فمنها موثقة يونس بن يعقوب، قال : قلت لابي عبدالله (ع): زكاتي تحل علي في شهر. أيصلح لي أن احبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ فقال : اذا حال الحول فاخرجها من مالك، لاتخلطها بشئ، ثم اعطها كيف شئت . قال : قلت فان أنا كتبتها و اثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم، لا يضرك . [6]

---