..........................................................................................

---

فيكون كل واحد منهما مالكا للجميع بملكية ضعيفة بحسب مراتب الاشاعة و نسبها، أو يكون كل منهما مالكا مستقلا لبعض الملك كالنصف أو الثلث أو غير هما؟.

لايخفي صحة الاخير، كما يساعده اعتبار العقلاء.فكل منهما يجد نفسه مالكا للنصف مثلابملكية تامة، لا الجميع بملكية ناقصة . و ليس هنا ملكية واحدة، بل ملكيتان و مالكان و مملوكان .

ثم ان المحقق الاصفهاني - قدس سره - قال في حاشية المكاسب ما حاصله :"ان الشئ القابل للقسمة في نفسه موجود واحد، و وجوده بالفعل وجود الاقسام بالقوة . فالاقسام موجودات خارجية، لكنها قبل الافراز وجودها علي حد الامور الانتزاعية . فمنشاء الانتزاع موجود بالفعل و الاقسام موجودة بالقوة بنحو وجود المقبول بوجود القابل، فهي خارجية بخارجية القابل، أعني الجسم القابل للقسمة". [1]

أقول : وجودالكسر كالنصف مثلا انما يكون قبل الافراز، فانه مضاف الي الكل . و بعد الافراز لا يبقي الكل حتي يكون له نصفان، اذ بالتقسيم يصير الشئ شيئين مستقلين . سلمنا و لكن الموجود بعد الافراز لا يبقي علي الاشاعة . فالنصف المشاع فعليته و خارجيته قبل الافراز و في ضمن الكل فقط، و المفروض ان الموجود في الخارج واحد حقيقة، فان الوجود مساوق للوحدة .

و يمكن أن يقال : ان الكسر المشاع أمر اعتباري يعتبره العقلاء في الموجود الوحداني و ان كان المتصف بهذا الامر الاعتباري أمرا خارجيا، نظير نفس الملكية الاعتبارية التي توصف بها الشئ الخارجي . و بالجملة فالكسر المشاع كالملكية القائمة به كلا هما أمران اعتباريان اتصف أحدهما بالاخر. و لكن لاحد ان يقول : ان الاعتبارات العقلائية ليست بلامنشاء تكويني ، فلعل منشاء اعتبار الكسر المشاع وجود قوة الانقسام الخارجي في الجسم، فافهم . و لتحقيق المسألة مقام آخر، فراجع .

الرابع : أن يكون الملك بنحو الكلي في المعين كمن باع صاعا من صبرة معينة . فتكون

---