الشروط المعتبرة في القصر

ثم انه يعتبر في جواز القصر أمور:

الاول : المسافة

اتفق المسلمون سوي أهل الظاهر علي اعتبارها في وجوب القصر أو جوازه، و اكتفي داود و غيره من الظاهريين بصدق مفهوم السفر و مسماه .[1]

الاقوال في تحديد المسافة المعتبرة

و قد وقع الاختلاف في مقدار المسافة المعتبرة ; فقال أبو حنيفة و أصحابه : ان أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاث مراحل، كل مرحلة ثمانية فراسخ . و ذهب مالك و الشافعي و أحمد و جماعة كثيرة الي أنها تقصر في مرحلتين أربعة برد.[2]

و أما أصحابنا الامامية فقد اتفقوا علي وجوب القصر فيما اذا كانت المسافة الواقعة بين المبدأ و المقصد بريدين : ثمانية فراسخ . فليس فيهم من يعتبر أزيد من ذلك .

و انما الاشكال فيما اذا كانت المسافة أربعة فراسخ فما فوقها الي الثمانية، و قد اختلف أقوالهم في هذه المسالة، و مجموعها ثمانية :

الاول : تعين القصر مطلقا. سواء رجع من يومه أو بعده أم لم يرجع أصلا

---