[1] الوسائل ‌4/18 (= ط. أخري ‌13/27)، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديثان 4 و 5; و الكافي ‌412/7. و رواهما الشيخ أيضا في التهذيب - ج 6 ص 219 - 218 - مثله سندا ومتنا الا أنه ذكر في الخبر الاول بدل محمد بن الحسين محمد بن الحسن بن شمون، و في الثاني بدل قضائنا قضايانا. و للخبر الاول ذيل مفصل يرتبط بباب تعارض الخبرين و علاجه، ذكره مع ذيله في التهذيب ‌301/6، و أصول الكافي المطبوع جديدا ج 1 ص 67، و الذيل فقط في الفقيه ج 3 ص 9، فراجع . ثم لايخفي أن رواية أبي خديجة بصدد بيان شرائط القاضي لا الحاكم بمعني السائس و الزعيم . و لعل الظاهر من رواية عمر بن حنظلة أيضا ذلك و لاسيما بقرينة الصدر، اللهم الا أن يقال باستفادة الحكومة المطلقة من لفظة "علي"، اذ لا استعلاء للقاضي علي المترافعين، فكانه قال : فارضوا بقضائه، لاني جعلته حاكما عليكم و من شؤون الحكومة القضاء، فتامل . ثم انه يستفاد من الروايتين أنه يعتبر في القاضي أمران : الاول : أن يكون اماميا مرضيا. و يدل علي ذلك سياق الكلام و قوله : "منكم". الثاني : أن يكون مجتهدا. و يدل عليه مواضع من كلامه (ع). منها: قوله : "نظر." و منها: قوله : "عرف أحكامنا". حيث ان الظاهر منه اعتبار كونه عارفا بمذاق الائمة (ع) في المسائل الشرعية، بحيث يميز(من بين الاخبار المتشتتة المتعارضة) ماصدرت لبيان حكم الله مماأعطيت من جراب النورة، و هذا المعني يستدعي الممارسة في أخبارهم و الاحاطة علي رجالها و علي آراء المخالفين و الظروف التي صدر فيها الاخبار عنهم (ع)، كما لايخفي وجهه . و منها: قوله في ذيل رواية ابن حنظلة في علاج التعارض : "الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما." اذ يستفاد من ذلك اعتبار أصل الفقاهة . ح ع - م .