الانتظامات الداخلية وسد الثغور و الامر بالجهاد و الدفاع عند هجوم الاعداء و نحو ذلك مما يرتبط بسياسة المدن . فليست هذه الامور مما يتصداها كل أحد، بل تكون من وظائف قيم الاجتماع و من بيده أزمة الامور الاجتماعية و عليه أعباء الرياسة و الخلافة .

الثاني : لايبقي شك لمن تتبع قوانين الاسلام و ضوابطه في أنه دين سياسي اجتماعي ، و ليست أحكامه مقصورة علي العباديات المحضة المشروعة لتكميل الافراد و تامين سعادة الاخرة، بل يكون أكثر أحكامه مربوطة بسياسة المدن و تنظيم الاجتماع و تامين سعادة هذه النشاة، أو جامعة للحسنيين و مرتبطة بالنشاتين، و ذلك كاحكام المعاملات و السياسات من الحدود و القصاص والديات و الاحكام القضائية المشروعة لفصل الخصومات و الاحكام الكثيرة الواردة لتامين الماليات التي يتوقف عليها حفظ دولة الاسلام كالاخماس و الزكوات و نحوهما[1]. و لاجل ذلك اتفق الخاصة و العامة علي أنه يلزم في محيط الاسلام وجود سائس و زعيم يدبر أمور المسلمين، بل هو من ضروريات الاسلام و ان اختلفوا في شرائطه و خصوصياته و أن تعيينه من قبل رسول الله 6 أو بالانتخاب العمومي .

الثالث : لايخفي أن سياسة المدن و تامين الجهات الاجتماعية في دين الاسلام لم تكن منحازة عن الجهات الروحانية و الشؤون المربوطة بتبليغ الاحكام و ارشاد المسلمين، بل كانت السياسة فيه من الصدر الاول مختلطة بالديانة و من شؤونها،

---