و يمكن أن يستدل لاثبات الترخيص منهم (ع) باخبار كثيرة، و هي الطائفة الثالثة من أخبار الباب . و قد تعرض ثلاثة منها لحكم اقامة الجمعة في القرايا، و هي التي أشار اليها الشيخ في عبارة الخلاف كما مر:

1 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن السعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(ع)، قال : سالته عن أناس في قرية، هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : "نعم، و يصلون أربعا اذا لم يكن من يخطب ."[1]

2 - ما رواه أيضا باسناده عنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك، قال : سمعت أبا عبدالله (ع)يقول : "اذا كان قوم (القوم خ .ل) في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمس نفر. و انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ."[2]

3 - ما رواه أيضا باسناده عنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، قال : سالت أبا عبدالله (ع) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : "نعم، اذا لم يخافوا."[3]

و تقريب الاستدلال بالاخبار الثلاثة لثبوت الاذن : أن الظاهر منها أن الامام (ع) أذن لاهل القري أن يقيموا الجمعة بانفسهم اذا كان فيهم من يقدر علي الخطبة التي هي شرط في الجمعة، و بعد العلم بعدم دخالة خصوصية القرية في هذا الحكم نحكم بان الملاك في الماذونية عدم التمكن من الامام أو من نصبه و عدم وجودهما في البلد،

---