[1] لقائل أن يقول : انه انما يجب علي الائمة (ع) اعلام أصحابهم بما هو الحق و الاصرار عليه اذا كان ظهور الحق متوقفا علي اعلامهم (ع)، كما اذا اتفق اجماع فقهاء المخالفين و اتفاقهم علي خلاف الحق، لا ما اذا لم يتفقوا بل أفتي بعضهم علي وفق ما هو الحق . و في مسالتنا هذه و ان أفتي أبو حنيفة بالاشتراط و كون اقامة الجمعة من المناصب الخاصة لكن جل فقهائهم كالشافعي و مالك و أحمد قد أفتوا بعدم الاشتراط، غاية الامر أن الخلفاء و الامراء قد ابتزوها و جعلوها من المناصب المختصة لانفسهم و لم يتمكن غيرهم من اقامتها خوفا منهم، و لاجل ذلك لم يكونوا يقيمونها في بلادهم، و لم يكن من وظائف الائمة (ع) تعريض أنفسهم لمكافحة خلفاء الجور و أمرائهم مع كون الحق واضحا لاهله . و بالجملة السيرة المدعاة لعلها نشات من اجبار خلفاء الجور و عدم تمكن الناس من مخالفتهم . هذا مضافا الي أنه قد تنتقض هذه السيرة بالسيرة المستمرة في الجماعة، فان اقامتها في جميع الصلوات أيضا كان بتصدي النبي 6 و الخلفاء و الامراء و كان ينصبون لها أشخاصا معينة، اللهم الا أن يقال انها أيضا كانت من المناصب الخاصة غاية الامر أن الائمة (ع) قد أذنوا لشيعتهم في اقامتها، فتامل ح ع - م .