[1] الحدائق ‌378/9، المطلب الاول من الفصل الاول من الباب الثالث من كتاب الصلاة .
[2] أقول : قال (قده) في باب عمل الجمعة من المقنعة (ص 163): "فرضها وفقك الله الاجتماع علي ما قدمناه الا أنه بشريطة حضور امام مامون علي صفات، يتقدم الجماعة و يخطبهم خطبتين (الي أن قال :) و الشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الامراض : الجذام والبرص خاصة في جلدته مسلما مؤمنا معتقدا للحق باسره في ديانته مصليا للفرض في ساعته . فاذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفروجب الاجتماع ." و لايخفي أن ظاهر هذه العبارة عدم اشتراط الامام أو من نصبه، و لاأقل من جواز عقدها في عصر الغيبة لمن كان بالشرائط التي ذكرها، فتدبر. و لنذكر في المقام نبذا آخر من عبارات القوم تتميما للفائدة : فنقول : حكي في المختلف (ص = 108 ط. أخري ‌247/2) عن الحسن بن أبي عقيل أنه قال : "صلاة الجمعة فرض علي المؤمنين حضورها مع الامام في المصر الذي هو فيه، و حضورها مع أمرائه في الامصار و القري النائية عنه". و في الغنية (الجوامع الفقهية / 498 = ط. أخري / 560): "و أما الاجتماع في صلاة الجمعة فواجب بلا خلاف الا أن وجوبه يقف علي شروط، و هي الذكورة و الحرية (الي أن قال :) و حضور الامام العادل أو من نصبه و جري مجراه". و في الوسيلة لابن حمزة (ص 103): "و يحتاج في الانعقاد الي أربعة شروط: حضور السلطان العادل أو من نصبه لذلك و حضور سبعة نفر..."هذا. و في المقنع (الجوامع الفقهية / 12): "و ان صليت الظهر مع الامام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين، و ان صليت بغير خطبة صليتها أربعا." و في المختلف (ص 108 = ط. أخري ‌250/2) عن أبي الصلاح الحلبي (في الكافي / 151): "لاتنعقد الجمعة الا بامام الملة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل فيه صفات امام الجماعة عند تعذر الامرين ." ح ع - م .