يتعلق بكل واحدة منهما أمر مستقل ، لما عرفت من عدم كون القصر و الاتمام من العناوين القصدية،[1] بل الامر تعلق بنفس طبيعة صلاة الظهر مثلا، و كل واحد من المسافر والحاضر مامور بايجاد هذه الطبيعة، و اختلافهما انما هو في مصداق هذه الطبيعة و منشا انتزاعها، فمصداقها بالنسبة الي المسافر ركعتان وبالنسبة الي الحاضر أربع ركعات .

اذا عرفت هذا فنقول : بعد مادلت الادلة الشرعية علي صحة صلاة الجاهل في المقام، و فرغنا من مقام اثباته، فلنا أن نقول في تصوير ذلك ثبوتا: انه من الممكن أن يكون مصداق الصلاة بالنسبة الي الجاهل بوجوب القصر عبارة عن الركعتين كمافي سائر المسافرين، والركعتان المزيدتان تقعان لغوا من دون أن تكون هذه الزيادة مضرة بانطباق عنوان الصلاة المامور بها علي الركعتين الاوليين، لعدم وقوعها في أثناء الصلاة اما لعدم وجوب السلام، أو لعدم جزئيته مطلقا أو في حق الجاهل .[2]

فان قلت : الجاهل قصد امتثال الامر الاتمامي جهلا، و المفروض أن المتوجه اليه واقعا هو الامر القصري ، فما قصد ليس مامورا به، و ما هو المامور به لم يقصد، فكيف يحكم بثبوته و تحققه ؟

---